اقتصادی

تصویری اجمالی از قانون بودجه سال 1385

برخی از ویژگیهای قانون بودجه به این شرح است:

طبق بند «2» تبصره «2»، به هیئت وزیران اجازه داده شده است که معادل 14 هزار و 461 میلیون دلار (مندرج در جدول شماره «8» قانون برنامه چهارم توسعه) را بابت بخشی از وجوه موضوع تبصره «11» این قانون در سال 1385، از طریق نظام بانکی، به نرخ روز ارز به فروش رساند و مبالغ ریالی حاصل را به حساب درامد عمومی کشور واریز کند.
بر اساس بند «6» تبصره «2»، هیئت وزیران مجاز است که، به منظور تسریع در اجرای عملیات و خاتمه یافتن طرحها و برنامه های سال 1385، به تأمین اعتبار مبلغ 9685 میلیارد ریال از طریق حساب ذخیره ارزی و یا فروش اوراق مشارکت اقدام کند.
در بند «7» تبصره «2»، به دولت اجازه داده شده است که حداکثر تا مبلغ 8 میلیارد دلاد موجودی حساب ذخیره ارزی را پس از وضع تعهدات قانونی مربوط، مشروط به آنکه از 50% موجودی تجاوز نکند، برای سرمایه گذاری و صادرات و تأمین بخشی از اعتبار مورد نیاز بخش غیر دولتی (که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تأیید وزارتخانه های تخصصی ذی ربط رسیده است) از طریق شبکه بانکی داخلی و بانکهای ایرانی خارج از کشور، به صورت تسهیلات ارزی و بابت تأمین هزینه های ارزی با تضمین کافی، اختصاص دهد. سهم هر استان از محل این بند بر اساس استعداد و محرومیت توسط دولت تعیین می شود.
همچنین، در ادامه بند «7» تبصره «2» به دولت اجازه داده شده است که - به منظور تأمین مالی طرحهای بزرگ صنعتی و معدنی کشور (توسعه صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی) - حداکثر تا 3 میلیارد دلار از محل تسهیلات موضوع این بند را به شرکتهای داخلی و صادرکنندگان و خریداران خارجی کالاها و خدمات صادراتی؛ و همچنین برای تأمین منابع ملی شرکتهای پیمانکاری شرکت کننده در مناقصه های بین المللی و سرمایه گذاری خارجی شرکتهای ایرانی از طریق سرمایه گذاری در بانکهای صنعت و معدن و توسعه صادرات اختصاص دهد.
در بند «9» تبصره «2»، تصریح شده است که افزایش سقف مانده تسهیلات تلکیفی بانکها در سال 1385، با رعایت سایر تکالیف مصرح در برنامه های توسعه اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی، تا سقف 1800 میلیارد ریال مجاز است. از این افزایش مانده تسهیلات سهم بخش دولتی 25% و سهم بخش تعاونی و خصوصی 75% است.
در پاراگراف سوم بند «9» تبصره «2»، بانک مرکزی موظف شده است که مبلغ 400 میلیارد ریال تسهیلات موضوع این تبصره را از طریق دفتر همکاریهای فناوری نهاد ریاست جمهوری و وزارت تعاون - به منظور ایجاد اشتغال مولد برای متخصصان فارغ التحصیل دانشگاهها و جلوگیری از فرار مغزها، با معافیت سهم آورده - منظور کند.
در بند «11» تبصره «2»، پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی - به منظور حمایت از سرمایه گذاری های اشتغالزای بخشهای خصوصی و تعاونی - به اتمام و بهره برداری طرحها موکول شده است.
طبق جزء «الف» بند «11» تبصره «2»، دولت موظف شده است که - به منظور حمایت از سرمایه گذاری اشتغالزا و زودبازده در بخش خصوصی و تعاون - مبلغ 11 هزار و 250 میلیارد ریال در قالب وجوه اداره شده و کمکهای فنی و اعتباری (به عنوان کمک و یارانه سود تسهیلات) از طریق انعقاد قرارداد با نظام بانکی کشور و صندوق تعاون و صندوق حمایت از فرصتهای شغلی و صندوق حمایت از صنایع کوچک و صندوق حمایت توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و صندوق قرض الحسنه توسعه اشتغال روستایی بابت سود نو کارمزد تسهیلات اعطایی جدید و سررسید شده پرداخت کند.
بر اساس بند «د» تبصره «11»، شرکت ملی نفت ایران مکلف است که - بر اساس ارزش نفت خام و معاوضه آن حداکثر تا سقف 5/2 میلیارد دلار - به واردات بنزین مورد نیاز کشور اقدام کند.
طبق جزء «1» بند «ه» تبصره «11»، شرکت ملی نفت ایران مکلف است که ارزش نفت خام تولیدی از میدانهای نفتی ایران توسط آن شرکت و شرکتهای تابعه و وابسته به آن و نیز نفت خام تولیدی ناشی از عملیات نفتی پیمانکاران طرف قرار داد با آنها معادل 94% (بقیه ارزش نفت خام) را، پس از وضع و کسر معادل 6% از ارزش نفت خام تولیدی (به عنوان سهم خالص شرکت ملی نفت ایران)، به حساب بستانکار دولت منظور کند. چنانچه متوسط بهای نفت خام صادراتی کشور در سال 1385 بیشتر از قیمت مفروض بودجه باشد، مازاد نفت خام تولیدی نیز به عنوان سود سهام سهم دولت باید به حساب بستانکار خزانه داری کل کشور واریز شود.
در قانون بودجه سال 1385، منابع عمومی دولت بالغ بر 548 هزار و 571 میلیارد ریال است که نسبت به رقم بودجه مصوب در سال 1384 (بدون متممها) معادل 6/33% و نسبت به رقم متمم بودجه به میزان 2/4% افزایش نشان می دهد. در بین اقلام تشکیل دهنده منابع عمومی دولت، درامدها و واگذاری داراییهای سرمایه ای و واگذاری داراییهای مالی نسبت به ارقام بودجه مصوب سال 1384 (بدون متمم) بترتیب 53 و 7/12 و 4/31 درصد افزایش داشت و - در مقایسه با ارقام متمم بودجه - بترتیب 9/20 و 5/21- و 1/29% تغییر داشت.

همچنین، در بین اقلام تشکیل دهنده مصارف عمومی دولت، پرداختهای هزینه ای (جاری) با سهمی معادل 9/68% از کل مصارف عمومی - نسبت به رقم بودجه مصوب به میزان 8/47% و در مقایسه با متمم بودجه -معادل 2/8% افزایش نشان می دهد. تملک داراییهای سرمایه ای (پرداختهای عمرانی) هم در قانون بودجه سال 1385 رشد درخور ملاحظه ای (به میزان 6/38%) نسبت به رقم بودجه مصوب و 8/15% نسبت به رقم متمم بودجه برخوردار است.

به طور کلی، موضوع قانون بودجه سال 1385 بحثهای اقتصادی مختلفی را در پی داشته است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی از اتکای بیش از پیش بودجه دولت به درامدهای نفتی انتقاد کرده اند و به ظهور علایم بیماری هلندی در اقتصاد ایران هشدار دادند. از نظر این گروه، اتکا به درامدهای نفتی و پول ارزان مانع از رشد اقتصادی همه جانبه می شود، که در نهایت به تضعیف هرچه بیشتر توان رقابت پذیری اقصاد ملی در سطح بین المللی منجر می شود، به طوری که تاریخ اقتصادی بسیاری از کشورها مؤید چنین یافته هایی است. افزون بر این، از نظر این گروه، افزایش شدید هزینه های عمرانی دولت به گونه ای که در قانون بودجه سال 1385 (رشد 6/38 درصد نسبت به رقم مصوب بودجه 1384) آمده است، صرف نظر از مشکلات فنی و اعتباری و اجرایی و مشکلات مربوط به انجام دادن طرحها، موجب افزایش نقدینگی (پس از تزریق اعتبارات به طرحها) شده است که ممکن است به افزایش تقاضای کل و بالا رفتن نرخ تورم منجر گردد

+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و هفتم دی 1385ساعت 17:35 توسط ناصر درستی |

بودجه سال 1386 در ایران

بودجه سال ۸۶ کشورو بایدها و نبایدها
    هيات وزيران، چندي پيش پس از بحث و بررسي پيرامون اهداف و چارچوب هاي لايحه بودجه 86 كل كشور ، كليات آن را به تصويب رساند و قرار است تا پايان دي ماه، اين بودجه به مجلس شوراي اسلامي برود. مقرر شده است بودجه سال 86 كل كشور با هدف تحقق رشد اقتصادي 7 درصدي در سال آينده تنظيم شود.
    هيات وزيران با تاكيد بر اين كه در تدوين و تنظيم لايحه بودجه 86 كل كشور نبايد احكام جديد براي اصلاح قوانين دائمي ، احكام مغاير چشم انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه كشور و احكام داراي ماهيت بيش از يك سال گنجانده شود ، مقرر كرده است در اين لايحه تبصره هاي جامع براي حل مسائل و مشكلات اساسي كشور در زمينه هاي سازماندهي مسائلي مثل يارانه ها اشتغال، حل مشكل مسكن، اصلاحات اداري، بهبود وضع پژوهش، بهداشت و درمان، اجراي سياست هاي كلي بند ج اصل قانون اساسي، كاهش تلفات جاده اي، اصلاح وضع نان و بهبود بيمه همگاني و ... تنظيم و تصويب شود.
    در بخش ديگري از مصوبه هيات وزيران مقرر شده است، پاسخگويي در مقابل نتايج اقدامات، كنترل نقدينگي با اعمال و روش هاي مختلف استفاده از پايه پولي ريال ™ يورو در بودجه، سادهسازي نظام موافقت نامه ها و تخصيص، سرعت بخشيدن به نظامات اداري و اجرايي و تاكيد بر تكميل طرح ها و پروژه هاي عمراني نيمه تمام زودبازده و به خصوص اجراي سياست هاي اصل 44 و زمينه سازي براي جلب مشاركت مردم براي انجام بخشي از وظايف و اموري كه بر عهده دولت است، تنظيم و به مجلس شوراي اسلامي ارائه شود.
    خبرنگار آتيه، با برخي كارشناسان و نمايندگان مجلس، درخصوص الزامات بودجه سال 86 و بايدها و نبايدهاي آن گفت وگويي انجام داده است كه مي خوانيد.

    ايجاد 2/1 ميليون شغل، اولويت بودجه
    عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس، مهم ترين اولويت هاي بودجه سال 86 كشور را كاهش كسري بودجه، كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي، ايجاد 2/1 ميليون شغل، مهار تورم و كنترل نقدينگي اعلام كرد.
    دكتر عادل آذر درباره الزامات بودجه سال 86 كل كشور كه هم اكنون كليات آن در دولت تصويب شده است، گفت: يكي از برنامه هاي عملياتي كشور براي تحقق اهداف سند چشم انداز و برنامه پنج ساله چهارم، بودجه ساليانه است كه اساس برنامه هاي اجرايي پروژه ها و طرح هاي كشور را مشخص مي كند.
    وي افزود: لايحه بودجه 86 بايد برگرفته از برنامه چهارم توسعه باشد و اهداف برنامه در آن نمود و ظهور داشته باشد. بر اساس برنامه رشد اقتصادي كشور بايد ميان 6 تا 8 درصد باشد، كه 3/31 درصد اين رشد بايد از رشد بهره وري حاصل شود.
    آذر ادامه داد: همچنين تا پايان برنامه پنج ساله چهارم بايد تمامي هزينه هاي جاري كشور از محل درآمدهاي عمومي غيرنفتي تامين شود، چرا كه در تامين هزينه هاي جاري از محل درآمدهاي عمومي مالياتي نشانه سلامت اقتصادي است كه كشور ما اكنون از آن بي بهره است.
    عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس اضافه كرد: افزايش اشتغال زايي و كنترل نرخ بيكاري بايد هدف ديگر بودجه سال آينده باشد. نرخ بيكاري بايد تا پايان قانون برنامه چهارم تك رقمي شود، بنابراين بايد در سال 86 شاهد ايجاد يك تا 2/1 ميليون شغل در كشور باشيم، كه مستلزم نگاه كارآفريني در بودجه است.
    وي، درباره نرخ تورم افزود: براي كاهش تورم بايد مؤلفه ها و متغيرهاي مؤثر بر سطح عمومي قيمت ها را كنترل كنيم كه يكي از مهم ترين اين مؤلفه ها كسري بودجه است كه به مابه التفاوت هزينه هاي عمومي و درآمدهاي غيرنفتي گفته مي شود.
    استاد دانشگاه تربيت مدرس، اضافه كرد: براي كاهش كسري بودجه بايد وابستگي به درآمدهاي نفتي را كاهش داد، اما طي دو سال اخير شاهد اين رويه نبوده ايم به طوري كه در سال 84 حدود 89 درصد درآمدهاي كشور را درآمدهاي نفتي تامين كرد و در سال 85 نيز با وجود اين كه در قانون بودجه پيش بيني وابستگي 75 درصدي به درآمدهاي نفتي شده بود، با توجه به متمم هاي بودجه و برداشت ها از حساب ذخيره ارزي، اين رقم در حال رسيدن به 90 درصد است.
    وي عامل ديگر در كنترل تورم را نقدينگي عنوان كرد و افزود: اكنون حالت تورم خفته در كشور ايجاد شده است و دولت با راهكارهاي مختلف فقط تورم را به سال هاي بعد انتقال داده كه بالاخره اين تورم به صورت جهشي خود را نشان خواهد داد.
    نماينده مردم دهلران درباره تبصره 13 با بيان اين كه اين تبصره ابتكار خود دولت نهم است، گفت: دولت بايد در بودجه سال 86 اين تبصره را كه برنامه اي پنج ساله است، به طور عملياتي تر تنظيم كند و به طور شفاف مشخص سازد كه در سال 86 وضعيت بهينه سازي پالايشگاه ها، حمل ونقل عمومي و ... به طور دقيق مشخص شوند.
    آذر افزود: براي حل مساله بنزين و صفر كردن يارانه آن، دولت بايد طي يك برنامه 2 ساله عرضه و تقاضاي بنزين در كشور را صفر كند تا نياز به يارانه بنزين كاهش يابد. اما نبايد در اين زمينه طرح آرماني آورده شود كه درنهايت در آخر سال به متمم بودجه متوسل شويم.
    وي همچنين گفت: بحث عدالت اجتماعي ديگر لازمه بودجه سال 86 است و در اين راستا بايد رقم 6 هزار ميليارد تومان يارانه عمومي را به طور هدفمند و مستقيم توزيع كرد، زيرا هر چقدر يارانه ها به طور مستقيم تر توزيع شود، حجم آن پايين خواهد آمد، بنابراين ايجاد مكانيسم قيمتي، شفافيت بازار و آزادسازي ضروري است تا حجم دولت در اقتصاد تا سال 1390 كاهش يابد.

    كاهش وابستگی به نفت
      دكتر مسعود نيلي، آثار اقتصاد كلان بودجه و كاهش وابستگي دولت به درآمدهاي حاصل از فروش نفت خام را دو نكته حائز اهميت براي تنظيم لايحه بودجه سال 86 عنوان كرد.
    اين كارشناس مسائل اقتصادي، در خصوص الزامات بودجه سال 86 كل كشور گفت: در ارتباط با بودجه سال 86 دو نكته يعني آثار اقتصاد كلان بودجه و كاهش وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي نسبت به ساير موارد از اهميت بسيار بالايي برخوردار است.
    وي در خصوص آثار اقتصاد كلان بر بودجه، تصريح كرد: در هر كشوري در زمان تنظيم بودجه به نتيجه اجرايي بودجه در متغيرهاي اقتصاد كلان و آثار آن توجه مي شود كه در ايران مهم ترين آثار اقتصاد كلان بودجه بر روي تورم و رشد نقدينگي است.
    به گفته وي، آنچه مربوط به رشد اقتصادي مي شود، نتيجه تحرك و فعاليت هايي است كه در اقتصاد صورت مي گيرد و عمدتاً بايد توسط بخش خصوصي اتفاق بيفتد. به عبارت ديگر، ما انتظار داريم كه با توجه به جهت گيري هاي اعلام شده در كشور، بودجه در مسيري حركت كند كه به فراهم كردن زيربناها و به عنوان مكمل سرمايه گذاري بخش خصوصي مؤثر باشد.
    استاد اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف، اضافه كرد: با توجه به موارد مذكور اثر بودجه بر روي رشد اقتصادي يك اثر فرعي تلقي مي شود، اما اثر بودجه بر روي تورم يك اثر اصلي تلقي مي شود كه البته دو دليل براي آن مطرح است.
    وي در بيان دليل اول گفت: زماني كه حجم مخارج دولت از افزايش بسيار زيادي برخوردار شود، تقاضايي كه خود دولت به صورت تقاضاي جديد وارد بازار مي كند، داراي اثرات تورمي است. به عبارت ديگر، اگر دولت به عنوان مثال هزينه هاي عمراني خود را افزايش دهد، اين افزايش هزينه هاي عمراني اثر خود را از طريق افزايش تقاضا براي مصالح ساختماني، سيمان، فولاد، دستمزد و نيروي كار نشان مي دهد و باعث مي شود كه تورم از آن طريق افزايش يابد.
    به گفته نيلي، نكته بعدي در ارتباط با اثرات تورمي بودجه به اين نكته باز مي گردد كه به چه ميزان رشد بودجه منجر به رشد حجم نقدينگي در اقتصاد مي شود چرا كه به ميزاني كه افزايش بودجه به حجم نقدينگي منتقل شود، داراي آثار تورمي در اقتصاد خواهد بود. به همين دليل، انتظار مي رود در بودجه هاي سالانه نقش بودجه در بخش واقعي اقتصاد محدود به فراهم آوردن ميزان آن و از سوي ديگر مهار تورم شود.
    وي اظهار داشت: آنچه در متمم بودجه سال 84، قانون بودجه سال 85 و متمم بودجه سال 85 پيش بيني شده نشان مي دهد كه رشد بي سابقه اي در بودجه كشور در طول فاصله 14 ماهه يعني از اواخر دي ماه سال گذشته تا پايان اسفند ماه سال جاري وجود داشته است و ما شاهد رشد بي سابقه اي در بودجه بوده ايم.
    اين كارشناس مسائل اقتصادي بيان كرد: با توجه به اينكه افزايش بودجه عمدتاً متكي به استفاده از منابع ارزي بوده است، بنابراين اثر خود را بر روي رشد پايه پولي گذاشته و عمدتاً افزايش حجم نقدينگي كه به رقم هاي بيش از 35 درصد به احتمال زياد خواهد رسيد تا پايان سال 85 اين افزايش حجم نقدينگي عمدتاً از طريق افزايش پايه پولي در كشور اتفاق خواهد افتاد.
    وي اضافه كرد: زماني كه دولت از طريق افزايش قابل توجه استفاده از منابع ارزي حاصل از صادرات نفت خام، بودجه خود را تامين مي كند يك بعد آن هم به ناچار از طريق افزايش زياد واردات رخ مي دهد كه آن هم با توجه به ثابت نگه داشتن نرخ ارز اثر خود را بر روي بيكاري و كاهش قدرت رقابت فعاليت هاي توليدي در بخش هاي صنعت و كشاورزي در اقتصاد نشان مي دهد.
    به گفته نيلي، اگر در سال 86 نيز شاهد تداوم رشد بالاي بودجه و اتكا به استفاده روز افزون از درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام باشيم، آثار تورمي بودجه بر روي اقتصاد همچنان ادامه خواهد داشت و بخش تاثيرگذار بودجه در اقتصاد كلان عمدتاً در طرف تاثيرات تورمي آن سنگيني خواهد كرد تا طرف مربوط به افزايش رشد اقتصادي.
    وي تاكيد كرد: ما بايد يكسري معيار را به عنوان شاخص ارزيابي و اعمال كنترل در تنظيم بودجه هاي سالانه مد نظر قرار دهيم و آن هم روندي است كه در وابستگي بودجه هاي سالانه به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام طي مي شود و اين مطلبي است كه در چشم انداز 20 ساله اقتصاد هم مطرح شده است.
    اين كارشناس مسائل اقتصادي با بيان اينكه ما بايد در مسير كاهش وابستگي دولت به درآمدهاي حاصل از فروش نفت خام حركت كنيم، تصريح كرد: اين روند در طول چند سال گذشته به خصوص در طول فاصله سال هاي 84 و 85 در حال افزايش بوده است درحالي كه ما در برنامه سوم و آغاز برنامه چهارم توسعه جدولي در برنامه داشتيم كه مقدار و ارتباط وابستگي بودجه در پايان برنامه سوم توسعه يعني سال 83 بايد به 5/11 ميليارد دلار مي رسيد، در حالي كه در حال حاضر وابستگي بودجه به نفت به بيش از 40 ميليارد دلار افزايش يافته است.
    وي ادامه داد: با توجه به مسائل مذكور بايد اين سئوال را همچنان مدنظر قرار داد كه در بودجه سال 86 مقدار وابستگي بودجه به درآمدهاي حاصل از نفت خام تا چه ميزان خواهد بود و شايد اين مطالب مهم ترين نكاتي است كه در ارتباط با بودجه سال 86 مطرح است.
    بودجه 86 تحول خاصي ندارد
    در همين حال، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس با انتقاد از سنتي بودن نظام بودجه ريزي كشور، گفت: به نظر مي رسد لايحه بودجه سال 86 نيز همچون سال هاي گذشته به صورت سنتي بسته شود.
    محمد شاهيعربلو با تاكيد بر اين كه بودجه سال 86 با يك بودجه عملياتي فاصله زيادي دارد، گفت: كليات لايحه بودجه 86 كه در جلسه اخير هيات وزيران به تصويب رسيده نشان مي دهد كه متاسفانه در لايحه بودجه سال آينده تحول چنداني به وقوع نخواهد پيوست.
    وي با تاكيد بر اينكه چهار اولويت اساسي يعني جلوگيري از افزايش هزينه هاي جاري دولت، خودداري از برداشت حساب ذخيره ارزي بيش ازسقف پيش بيني شده در برنامه، جلوگيري از شروع پروژه هاي جديد و شفاف كردن بودجه شركت ها و هدفمند كردن يارانه ها بايد در بودجه سال آينده 86 مد نظر قرار گيرد، افزود: گرچه بودجه سال 86 با بودجه عملياتي ده ها قدم فاصله دارد اما درصورت لحاظ كردن اين چهار اولويت در بودجه سال 86 مي توانيم يك گام به سوي عملياتي كردن بودجه برداريم.
    شاهيعربلو تاكيد كرد: بايد سقف بودجه هاي جاري كشور را مانند هزينه ها بست و از افزايش آنها جلوگيري كرد و همچنين دولت نيز بايد در پي انضباط مالي و كوچك كردن خود باشد.
    شاهيعربلو اظهار داشت: برداشت از حساب ذخيره ارزي در بودجه سال 86 بايد براساس سقف پيش بيني شده در برنامه باشد و همچنين از اتكاي بودجه به درآمدهاي نفتي نيز كاسته شود.
    رئيس كميسيون اقتصادي مجلس جلوگيري از شروع پروژه هاي جديد را ديگر اولويت بودجه سال 86 دانست و تاكيد كرد: بايد بودجه هاي عمراني به جاي اجراي پروژه هاي جديد براي تكميل پروژه هاي نيمه تمام اختصاص يابد به طوري كه هم اكنون در حدود 10 هزار پروژه عمراني نيمه تمام در كشور وجود دارد.
    شاهيعربلو افزود: شفاف كردن بودجه شركت ها و هدفمند كردن يارانه ها نيز از ديگر پيشنهادهاي مورد نظر در بودجه سال 86 است.

+ نوشته شده در شنبه نهم دی 1385ساعت 15:28 توسط ناصر درستی |

بورس

بورس در بازی سیاست شرط ورود و بقاء در بازارهاي جهاني نظير WTO حركت به سوي اقتصاد آزاد و رقابتي است . تجربه كشورهاي سوسياليستي نشان داد كه اقتصاد دولتي محكوم به شكست است . در ايران نيز سياست از اقتصاد سالم و آزاد به دور بوده و اقتصاد همواره دنباله رو سياستي بوده كه در خدمت انحصارات و منافع گروهي مي باشد كه نتيجه آن باعث بوجود آمدن اقتصاد زير زميني مي گردد از اين روست كه مي گوييم سياستگزاران ميانه اي با خصوصي سازي كه زمينه ساز اقتصاد سالم و آزاد مي باشد ؛ ندارند .بنابراين دولت زمامدار بيشتر فعاليتهاي اقتصادي بوده و خصوصي سازي نيز تا كنون موفق نبوده است زيرا لازمه خصوصي سازي ؛ بستر سازي در جهت امنيت سرمايه گذاري مي باشد و امنيت كه واژه اي مانوس با اقتصاد مي باشد هنوز در اقتصاد دولتي ايران تحقق نيافته است.

نتيجه چنين اقتصادي اين است كه بازارهاي سالم با رفتارها و كنش هاي سياسي به سرعت متاثر مي شود و چون سياستگزاران بطور مستقيم در فعاليتهاي اقتصادي سالم شركت ندارند در نتيجه بروز هرگونه جنجال سياسي بدون توجه به عواقب اقتصادي آن نيز اتفاق مي افتد ( ضمن اينكه بروز هرگونه جنجال سياسي باعث تقويت اقتصاد زير زميني و بازار هاي ناسالم مي شود ).در حاليكه در كشورهاي پيشرفته سياست در خدمت اقتصاد مي باشد و هر سياستي با توجه به اثرات اقتصادي آن اتخاذ مي گردد و درنتيجه كنشهاي سياسي نيز به حداقل ممكن مي رسد و سرمايه داران كه خود از سياستگزاران و مردم مي باشند با امنيت و علاقه بيشتري در اقتصاد حضور دارند .

بورس نيز كه كانون تبلور هر اقتصادي مي باشد از اين قاعده مستثني نيست و بلكه تاثيرات بيشتري را از بازي سياست مي پذيرد و هر زمان كه درگيري هاي سياسي ( چه داخلي و چه خارجي ) شروع مي شود اين اولين بازاري است كه فرومي ريزد و پس از خاتمه درگيري ها دوباره حركت مي كند و در اين ميان عده اي متحمل زيان و عده اي نيز به سود هاي كلان مي رسند. اكنون نيز كه در آستانه انتخابات مجلس هفتم هستيم ؛ مسائلي از قبيل رد صلاحيت ها ؛ تحصن نمايندگان مجلس و درگيري هاي گروه هاي سياسي كانون توجه محافل خبري داخلي و خارجي قرارگرفته است كه انعكاس آن در بازار بصورت كاهش شاخص بورس ديده مي شود.

در چنين مواقعي نمي توان يقينا به آينده خوش بين بود زيرا اثرات رفتار هاي سياسي جامعه قابل پيش بيني نيستند اما آنچه كه در اين چند ساله اخير اتفاق افتاده مويد اين مطلب است كه چالش هاي سياسي بزودي برطرف مي شوند و بازار به حالت اول خود باز مي گردد به همين دليل بسياري از كارشناسان فعال در بورس معتقدند كه در بازي هاي سياسي بهترين فرصت براي سرمايه گذاري محيا مي شود.

دركنش هاي سياسي اخير كه انتخابات و نحوه گزينش نامزدها مهمترين مساله آن مي باشد ؛ اثرات آن بر بورس از دو جنبه قابل بررسي است :

1- صلاحيت نمايندگان رد صلاحيت شده مورد بازبيني و بررسي بيشتر هيات نظارت قرار مي گيرند و سپس صلاحيت اكثر آنها تاييد مي گردد و در نتيجه نظر جامعه جلب گشته و انتخابات آزاد و سالم برگزار مي گردد.

2- با پافشاري گروه هاي محافظه كار از يك طرف و همچنين تبليغات كشورهاي خارجي از طرف ديگر يك انتخابات گزينشي و كم رونق برگزار مي گردد و زمينه بروز حوادث غير مترقبه سياسي فراهم مي شود .

درحالت اول آرامش سياسي بدست آمده مورد استقبال بازار بورس قرار مي گيرد و زمينه سرمايه گذاري بيشتر و رشد بازار حاصل مي شود . و در صورت بروز حالت دوم بازار ممكن است دچار ركود شود و زمينه خروج سرمايه ها از بورس به سمت بازارهاي مسكن ؛ موبايل ؛ ارز و طلا فراهم آيد .

در هر حال تزلزل و شكنندگي آني بازار بورس در اثر كوچكترين چالش سياسي ؛ نه تنها براي بازار سرمايه ايران بلكه براي اقتصاد كشور يك ضعف محسوب مي شود و چاره آن چيزي نيست جز حركت بسوي خصوصي سازي واقعي و فرهنگ سازي در جهت مشاركت همه آحاد مردم و مسولين در سرمايه گذاري و خروج از اقتصاد بيمار نفتي.

+ نوشته شده در شنبه نهم دی 1385ساعت 15:12 توسط ناصر درستی |

سرمایه و صرف سهام

افزايش سرمايه به روش صرف سهام و تحليل بانک پارسيان

اول اينكه :
با سلام به همه دوستان قبل از شروع مبحث صرف سهام مي خوام مطلبي را بگم و اون اينكه كنتور بازديدكنندگان اين وبلاگ ورود متوسط 50 نفر در روز به اين وبلاگ رو نشون ميده . من با طرح پيش از موعد موضوع امروز مي خواستم ببينم كه تا چه حد خوانندگان اين وبلاگ به مطالب جديد علاقه نشون ميدند ( بخصوص موضوع صرف سهام كه اين روزها با مطرح شدن آن توسط بانك پارسيان مورد سوال خيلي از فعالان بورس و سهام هست ) اما بايد بگم كه متاسفانه مايوس شدم مثل اينكه وبلاگ ها كارايي خودشون رو از دست دادند و بيشتر بازديدكنندگان خواننده و استفاده كننده هستند و در مطالب جديد اظهار نظر نمي كنند . هدف من از راه اندازي اين وبلاگ اين بود كه علاوه بر اينكه خودم مطالبي را طرح كنم بتونم از نظرات و پيشنهادات ديگران هم استفاده كنم اما متاسفانه مورد كم لطفي خوانندگان قرار گرفتم و باعث شد كه ديگر انگيزه اي براي ارايه مطالبم در وبلاگ نداشته باشم اما اين وبلاگ با مشاركت و همكاري شما مي تونست خيلي بهتر از اين ها باشه و من مي تونستم هر روز يك مطلب جديد علمي : آموزشي و تحليلي بنويسم ( البته من فعاليتهاي تحليلي و علمي رو ادامه داده و ميدم اما بنا به دلايلي كه در بالا گفتم انگيزه اي براي ارايه آنها تو وبلاگ ندارم ) و فكر مي كنم اين آخرين مطلبي باشه كه تو اين وبلاگ مي نويسم !

افزايش سرمايه با استفاده از صرف سهام

بطور كلي روشهاي افزايش سرمايه عبارتند از :
1- انتشار سهام عادي از محل آورده سهامدارن و يا مطالبات آنها
2- انتقال از سود انباشته به سرمايه ( سود سهمي يا سهام جايزه )
3- انتقالي از اندوخته ها به سرمايه

اصطلاح افزايش سرمايه به روش صرف سهام به عنوان يك روش جداگانه مطرح نمي شود بلكه در روش اول گنجانده مي شود .

اصطلاح صرف سهام Premium معرف مبلغي است كه اضافه بر ارزش اسمي براي هر سهم پرداخت مي شود چه در پذيره نويسي اوليه سهام و چه در بازار بورس .

در اين مقاله فقط روش اول افزايش سرمايه كه در آن صرف سهام و حق تقدم سهام نيز موضوعيت مي يابد مورد بحث قرار خواهد گرفت.زمانيكه شركتي افزايش سرمايه مي دهد از هريك از سهامداران خود مي خواهد كه مبلغي را بازاي هر سهم جهت خريد سهام جديد به شركت بياورند . موضوع بر سر همين مبلغ است اين مبلغ مي تواند از ارزش اسمي هر سهم شروع شود و تا قيمت روز هر سهم برسد .در ايران معمولا از سهامداران مي خواهند كه بازاي هر سهم 100تومان ( ارزش اسمي ) به حساب شركت واريز كنند .اما اگر از سهامداران خواسته شود كه 120 تومان براي هر سهم واريز شود آن 20 توماني كه مازاد بر ارزش اسمي است بعنوان صرف سهام در قسمت حقوق صاحبان سهام در سمت چپ ترازنامه شركت نشان داده مي شود بر طبق قانون تجارت حساب صرف سهام نمي تواند بعنوان سود بين سهامداران توزيع شود.
همانطور كه گفتيم شركت مي تواند تا ارزش روز هر سهم از سهامداران پول دريافت كند در چند مثال زيرمساله را شرح مي دهيم ( در سه مثال زير فرض شده كه سهامداران فعلي حق استفاده از حق تقدم را براي خود محفوظ داشته اند )

مثال يك استفاده از صرف سهام ) فرض كنيد ارزش روز شركت الف در بازار بورس تهران براي هر سهم 5000 ريال مي باشد . و اين شركت 100 درصد افزايش سرمايه مي دهد و بازاي هر سهم جديد 5000 ريال مطالبه مي كند سرمايه قديم شركت 10 ميليون ريال و ارزش اسمي هر سهم هم 1000ريال مي باشد حالا قيمت هر سهم و حق تقدم اين سهم بعد از افزايش سرمايه در بازار چقد مي شود؟
جواب : قيمت هر سهم 5000 ريال و قيمت هر حق تقدم 0 ريال ( بدون ارزش )تعيين مي شود.
روش حل مساله با استفاده از فرمول زير مي باشد :

صورت كسر : كل مبلغ ريالي آورده شده به شركت + ( قيمت هر سهم قبل از بسته شدن نماد * تعداد كل سهام قبل ازافزايش سرمايه )
مخرج كسر : تعداد كل سهام بعد از افزايش سرمايه
حاصل : حداقل قيمتي كه بايد بعد از افزايش سرمايه براي هر سهم باز شود.

قيمت بعد از افزايش سرمايه ۵۰۰۰=۲۰۰۰۰/۵۰۰۰۰۰۰۰+(۵۰۰۰*۱۰۰۰۰)

ارزش هر حق تقدم برابر است با: قيمت بعد از افزايش سرمايه منهاي مبلغي كه شركت براي هر سهم مطالبه مي كند .

قيمت هر حق تقدم ۰ = ۵۰۰۰ - ۵۰۰۰

حتما متوجه شديد كه قيمت بعد از افزايش سرمايه اصلا افت نكرد چون مبلغي كه شركت براي هر سهم مطالبه كرده دقيقا همان قيمت بازار است .در اين مساله همچنين شركت بابت هر سهم 4000ريال صرف سهام از سهامداران دريافت كرده است .

مثال دو استفاده از ارزش اسمي ) همان مثال شركت الف را در نظر بگيريد با ستثناي اينكه شركت براي هر سهم جديد 1000 ريال ( يعني همان ارزش اسمي ) مطالبه مي كند در اين حالت قيمت هر سهم و حق تقدم هر سهم در بازار چقدر خواهد بود ؟
جواب : قيمت هر سهم 3000ريال و هر حق تقدم 2000 ريال تعيين مي شود
روش حل :

قيمت هر سهم بعد از افزايش سرمايه ۳۰۰۰ = ۲۰۰۰۰ / ۱۰۰۰۰۰۰۰ +(۵۰۰۰ * ۱۰۰۰۰ )

ارزش هر حق تقدم ۲۰۰۰ = ۱۰۰۰ - ۳۰۰۰

متوجه شديد كه قيمت هر سهم 2000 ريال افت كرد و هر حق تقدم 2000 ريال قيمت خورد كه باز هم مي شود همان 5000 ريال .

مثال سه استفاده از صرف سهام ) باز هم مثال الف را در نظر بگيريد باستثناي اينكه شركت براي هر سهم 3000 ريال مطالبه مي كند حالا قيمت هر سهم و هر حق تقدم چقدر مي شود ؟
جواب : قيمت هر سهم 4000 ريال و هر حق تقدم 1000 ريال تعيين مي شود
روش حل :

قيمت هر سهم بعد از افزايش سرمايه ۴۰۰۰ = ۲۰۰۰۰ / ۳۰۰۰۰۰۰۰+(۵۰۰۰ * ۱۰۰۰۰ )

ارزش هر حق تقدم ۱۰۰۰ = ۳۰۰۰ - ۴۰۰۰

بطور كلي استفاده از صرف سهام در افزايش سرمايه باعث مي شود كه قيمت هر سهم بعد از باز شدن نماد كمتر از روش ارزش اسمي منفي شود . اما بطور كلي هيچ تاثيري براي هر سهامدار ندارد كه شركت از كدام روش استفاده كند چون بسته به روش مورد استفاده قيمت هر سهم نيز در بازار سهام تعديل مي شود .

آنچه كه در بالا گفته شد مربوط مي شود به افزايش سرمايه با استفاده از ارزش اسمي و صرف سهام اما در مورد صرف سهام اين نكته باقي ماند كه اگر سهامداران حق استفاده از حق تقدم را از خود سلب كند و سهام جديد را به سهامداران جديد بفروشند و از محل عوايد حاصل از صرف سهام آن به خود سهام اضافه بدهند آن وقت قيمت در بازار چه مي شود ؟
اين مساله كه گفته شد دقيقا مربوط مي شود به بانك پارسيان كه اوايل اين هفته سهام آن به سهامدران جديد فروخته شد براي راحتي كار هم همان اطلاعات بانك پارسيان را مثال مي زنيم :
سرمايه قبل از افزايش سرمايه : 341 ميليارد ريال
سرمايه بعد از افزايش سرمايه : 2000 ميليارد ريال
ارزش روز هر سهم كه توسط شركت تعيين شده است : 5000 ريال
ارزش اسمي هر سهم : 1000 ريال
مبلغي كه شركت از سهامداران جديد بازاي هرسهم مطالبه مي كند : 5000 ريال ( دقيقا به اندازه ارزش روز هرسهم )
سهامداران فعلي حق استفاده از حق تقدم را از خود سلب كرده اند .
قيمت هر سهم و قيمت هر حق تقدم بعد از افزايش سرمايه چقدر مي باشد ؟

جواب :
با يك محاسبه ساده مي توان فهميد كه بايستي 1659 ميليون ريال به سرمايه قبلي اضافه شود تا سرمايه جديد بدست آيد يعني :

2000 – 341 = 1659 ميليارد ريال
1659ميلياردريال /ريال 5000 = 331800000 تعداد سهم بايد فروخته شود
يعني با فروش 000/800/331 سهم به قيمت هر سهم 5000 ريال به سهامداران جديد مبلغ 1659 ميليارد ريال تامين مي شود و سرمايه به مبلغ 2000 ميليارد ريال مي رسد . از طرفي ديكر 000/200/327/1 سهم ديگر نيز مازاد مي آيد كه بايستي بين سهامدان قبلي به نسبت سهام تقيسم شود

كل تعداد سهام بعد از افزايش سرمايه ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰۰ =۰۰۰/۸۰۰/۳۳۱+۰۰۰/۲۰۰/۳۲۷/۱

حالا قيمت هر سهم بعد از افزايش سرمايه با استفاده از همان فرمول قبلي تعيين مي شود :

ريال ۱۶۸۲ = ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰۰ تقسيم بر ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۶۵۹ +(۵۰۰۰* ۰۰۰/۰۰۰/۳۴۱ )

منفي ارزش هر حق تقدم (۳۳۱۸) = ۵۰۰۰ - ۱۶۸۲

ملاحظه مي كنيد كه قيمت بازار هر سهم بعد از افزايش سرمايه 1682 ريال تعيين مي شود . و كساني كه اين سهم را خريده اند بازاي هر سهم 3318 ريال گرانتر پول به سهامداران قبلي پرداخت كرده اند .
قيمت 1682 ريال دقيقا قيمتي است كه اگر بانك پارسيان در بورس اقدام به همين روش افزايش سرمايه مي كرد قيمت مي خورد ورشد قيمت بعد از آن بستگي به بانك دارد كه در كدام رشته فعاليت كند تا EPS سهم دوباره رشد كند . اينكه آيا قيمت به همان 500 تومان مي رسد يا خير بستگي به عملكرد مديران بانك دارد كه بتوانند از وجوه حاصله چطور استفاده كنند . بهر حال خريداران اخير اين سهم وارد ريسك بزرگي شدند كه به عملكرد مديران بانك وابسته است .
شايد اين سوال پيش آيد كه آيا سهامداراني كه اين سهم را در قيمت 5000 ريال خريده اند ضرر كرده اند ؟ جواب مشخص است بله در حال حاضر كاملا ضرر كرده اند و سهام را به نفع سهامداران قبلي گرانتر خريده اند . روش مزبور كاملا به نفع سهامداران قبلي عمل كرده است و سهامداران جديد به دليل نبود بازار شفاف ( خارج از بورس ) و عدم محاسبه ريسك سرمايه گذاري اقدام به خريد كرده اند .
متاسفانه در بورس شايعه اي وجود دارد كه قيمت اين سهم را در حد 1000 تومان بعد از افزايش سرمايه همانند بانك هاي كارآفرين و اقتصاد نوين تعيين مي كنند اما همه چيز آنقدر واضح است كه خط بطلان به شايعه مزبور كشيده مي شود . كافيست فقط به تعداد سهام اين سه بانك نگاه كنيد متوجه غلط بودن شايعه مزبور مي شويد :
تعداد سرمايه بانك كارآفرين 000/000/200 سهم قيمت هر سهم 11500 ريال
تعداد سرمايه بانك اقتصاد نوين 000/000/250 سهم قيمت هر سهم 9250 ريال
تعداد سرمايه بانك پارسيان 000/000/000/2 سهم قيمت هر سهم 1682 ريال

حالا با توجه به اينكه تعداد سهام پارسيان ده برابر بزرگتر از كار آفرين مي باشد قيمت 168 تومان كاملا منطقي به نظر مي رسد .

+ نوشته شده در شنبه نهم دی 1385ساعت 15:8 توسط ناصر درستی |

دبی

اينجا، دبي است قلمرو شيخ محمد

امروز خواستم يه مطلبي در مورد دبي بزارم و علتش هم تنها پيشرفت سريع اين شهر در زمينه آي تي و ساخت و سازه و تجارت بين الملل بود . اميدوارم مورد توجه شما قرار بگيره .
شايد امارات متحده عربي1 از معدود کشورهايي باشد که همگي آن را با نام يک شهر معروفش مي شناسند و به دليل تبليغات فراوان، بسياري مواقع حتي فکر مي کنند که آن شهر، يک کشور است؛ شهري به نام دوبي که آن را دبي هم مي نويسند و انگليسي زبانهدوباي مي خوانند. دوبي را مي توان سمبل يک موج مقتدر در شهرسازي، پروژه هاي سنگين ساخت و ساز، پروژه هاي بسيار بزرگ فن آوري اطلاعات و دولت الکترونيکش، دانست.
دوبي شهر بسيار کوچکي ست که حدود يک ميليون جمعيت دارد که تنها 15 درصد اين جمعيت را اماراتي2 تشکيل مي دهند. عمده ساکنان آن از مليت هاي ايراني3، پاکستاني، هندي، مصري و ساير کشورهاي عربي مي باشند. با وجود کوچکي اين شهر به پاس داشتن وليعهد مقتدرش( شيخ محمد بن راشد آل مکتوم )، هر روزه گامي بزرگ به سوي رشد بر مي دارد. به جرات مي توان گفت که شيخ محمد 54 ساله اگر نبود، دوبي هم امروزه به اين رشد و تعالي نمي رسيد. وي توانسته است در دهه اخير سرانه ناخالص توليد ملي را از 8 ميليارد دلار به 20 ميليارد دلار برساند. آنچه که بارها به ما گفته اند اينکه عربها ثروتشان برپايه نفت و درآمد حاصل از آنست حال آنکه مي بايست درباره دوبي حرفمان را پس بگيريم. در آمد ناشي از نفت تنها 8.5% از کل بوده است و بقيه اش از صنعت توريسم، مبادلات بين المللي، ساخت و ساز و فروش زمين و خانه حاصل شده است!
دوبي شهري ست که در آن مي توان زنهاي با پوشش برقع( به ضم ب و به کسر قاف) را ديد که در بازار قدم مي زنند و من را ياد شهرهاي جنوبي و بندرعباس مي اندازد. در دوبي مي توان ديسکوهاي بسياري را ديد که شبها مملو از توريست مي باشد که دختران روسي که يک پاي ثابت اين ديسکوها براي تن فروشي مي باشند. دوبي شهريست که شبها در بعضي خيابانهايش مملو از زنهاي فاحشه ايست که منتظر مشتري ايستاده اند. دوبي شهريست که صداي موذن نيز از مساجد آن بلند مي شود و مسلمانان دوان دوان خود را به صف جماعت نماز مي رسانند. بيل بوردهاي آنچناني و تي وي بوردهاي بسيار بزرگ که در بالاي ساختمانها نصب شده است مطمئنا حواس شما را موقعي که در پشت چراغ قرمز ايستاده ايد به خود جلب مي کند. در دوبي تاکسي ها هر ساله عوض مي شوند و به مدل سال جديد در مي آيند! در دوبي به راحتي مي توانيد نمايندگي هاي بسياري از شرکتهاي آمريکايي، ژاپني ، کره اي و اروپايي را ديد و ديدن مراکز فروش متعدد آن که داراي هواي مطبوع و امکانات رفاهي مناسب براي خريداران مي باشد، خالي از لطف نيست. دوبي مملو از هتلهاي بزرگ و کوچک، رستورانهاي ايراني و چيني و هندي و رستواران هاي زنجيره اي آمريکايي مثل مک دونالد و برگر کينگ و پيتزا هات و غيرو ست.دوبي شهريست که در حال اجراي پروژه هاي بسيار بزرگيست که بعضيشان رو به اتمام است. بگذاريد با هم نگاهي به اين پروژه ها بيندازيم. هر شهري را سمبلي ست مثل شهر تهران که سمبل و نمادش برج آزادي(شهياد سابق) مي باشد. سمبل شهر دوبي هم برج العرب است. هتلي سوپر لوکسي که ارزشش يک ميليارد دلار است و در آبهاي خليج فارس بنا شده است. اين هتل که به شکل بادبان يک قايق است بر روي آب بنا شده و داراي ويژگي هاي منحصر به فرد بسياريست.

جزيره نخل - Palm Island - که تا سال 2005 به بهره برداري مي رسد(هرچند اخيرا اعلام کرده اند سال جاري ميلادي به بهره برداري مي رسد!) و هم اکنون بسياري از آپارتمانها، ويلاها، خانه هاي داراي باغ آن به فروش رسيده است و سود سرشاري را براي دوبي به ارمغان آورده است. اين جزيره به شکل نخل طراحي شده که اکثريت خانه هاي آن رو به دريا مي باشند و از آن به عنوان عجايب هشتگانه ياد مي کنند. اين پروژه 3 ميليارد دلاري، علاقه بسياري از آدمهاي معروف و پولدار دنيا را به خود معطوف کرده و به يمن تبليغات وسيع براي آن بسياري از خوانندگان، فوتباليست ها و ورزشکاران و هنرپيشگان سينما اقدام به خريد خانه هاي ويلايي بسيار گران قيمت و مدرن اين شهرک نخل مانند بر روي آب کرده اند.

دولت الکترونيک و شهر اينترنتي دوبي هم از ديگر پروژه هاي ديگر شيخ محمد هستند که در حال اجرا و گسترش مي باشند. شهر اينترنتي دوبي جايگاه بسياري از شرکتهاي بزرگ آي تي آمريکايي مثل مايکروسافت، اوراکل، سيسکو و غيرو مي باشد. به لطف ايجاد و گسترش دولت الکترونيک هم اکنون مي توان جريمه هاي رانندگي را از پايانه هاي آن پرداخت کرد و يا ساير قبوض هزينه هاي دولتي را به راحتي از طريق ماشينهاي دريافت پول، پرداخت کرد. سيستم هاي بانکي بسيار راحت عمل مي کنند و دست و پا گير نيستند. شرکت مخابرات اينجا(اتصالات) يگانه راهبر مخابراتي کشور مي باشد که هر روزه در حال گسترش سرويس هاي خود مي باشد. از ارزان کردن قيمت مکالمه هاي بين المللي گرفته تا سرويس مختلف تجاري و ارائه سرويس اينترنت DSL با قيمتي تقريبا مناسب، و امکانات ماهواره اي که از اهميت بسيار زيادي براي تجار منطقه به حساب مي آيد.

ورزش مقوله بسيار پر اهميت براي شيخ محمد و پسر جوانش مي باشد. شيخ محمد علاقه بسيار زيادي به سوارکاري دارد و خود نيز يک سوار کار است. پسر وي، متولي پشتيباني از ورزش مي باشد و سالانه شاهد تورنمت هاي بزرگ ورزشي مثل مسابقات گلف، مسابقات دوچرخه سواري بين المللي، تنيس بانوان و فوتبال مي باشيم. همگي اين تورنمنت ها با کيفيت بسيار بالا و تبليغات هنگفت به اجرا در مي آيد و اين خود بار ديگر سيل عظيم توريست و مسافر را روانه دوبي مي کند.
در آينده اي نزديک، همچنان شاهد رشد دوبي بيش از پيش خواهيم بود. به زودي بسياري از پروژه هاي ساختماني دوبي به اتمام خواهد رسيد و ساکنان آن بيشتر خواهند شد. به زودي شاهد اينترنت بي سيم در سطح شهر خواهيم بود و اين خود شاهد ديگريست بر زحمات و خوش فکري حاکمي که در اين چند ساله دوبي را به چنين شهر پر جنب و جوشي تبديل کرده است. شيخ محمد يک عرب است و درست است که اين مقاله تنها يک روي سکه را، آنهم بسيار جزيي پوشانده است و صدالبته شايعات و حقايق بسياري درباره اين مرد وجود دارد اما آنچه که به نظر مي آيد اينست که وي حاکمي خوب و لايق و خوش فکر براي مردمانش بوده است. از ديدگاه من وي انساني با ديد وسيع، کوشا و مثبت بوده است و عکس او را که مي بينم هميشه ياد اين گفته کنفوسيوس مي افتم که مي گويد: بالاترين نعمت براي مردمان، داشتن حکومتي لايق است.

فرستنده :

+ نوشته شده در چهارشنبه پانزدهم آذر 1385ساعت 13:47 توسط ناصر درستی |

دبی

دبی توانسته است وابستگی به درآمد نفت از 98 درصد در سال 1975 را به کمتر از 6 درصد در سال 2005 برساند. ترقی دبی منجر به کاهش افراد بومی به 15 درصد شده است بومیان به همین دلیل ناراضی هستند و از آینده بیمناک هستند. البته دولت از بومیان به تمام معنی حمایت می کند و بر خلاف ديگر شهرهای بزرگ دنيا بومیان اصلی دبی هنوز سنتهای محلی خود را حفظ کرده اند.

دولت با صرف هزینه های سنگین به ترغیب بومیان می پردازد. در امارات و در دبی بر خلاف کشورهایی مانند استرالیا و نیوزيلند دولت در دست بومیان است و نه در دست مهاجران. این بدان معنی است که مهاجران شهروند محسوب نمی‌شوند و میهمانانی هستند که فقط به سرمایه و توانایی کار آنها خوش آمد گفته می‌شود.بنابراین مهاجران عمله هایی هستند که در محلی که هیچگاه وطن آنها نخواهد بود کار می‌کنند و به ترقی آن کمک می کنند و از تبعیض‌ها بشدت رنج می برند.

با مهاجران و حتی بومیان غیر عرب مانند بدوي ها رفتار مي شود و انها شهروندان درجه پایین محسوب شده و به آنها نقش سازنده ای داده نمی شود. امارات و حتی دبی علی رغم زیبایی هایش و علی رغم رشد بالاي اقتصادي درصدی اش شاهد بعضی نارضایتی های سیاسی در سطح امیران و شیخ ها نیز هست. اعتصاب کارگران ساختمان و رانندگان تاکسی که همگی مهاجران هستند زنگهای خطر را به صدا درآورده است.

در آینده این وضع بدتر هم خواهد شد دولت برای اینکه با حوادثی مانند آنچه در پاریس اتفاق افتاد روبرو نشود از دادن تابعیت به مهاجران خودداری می کند و فقط اقامت می‌دهد در واقع مهاجرین در خلیج فارس خوش نشین هستند و مفهوم مهاجرین با آنچه در آمریکا یا استرالیا وجود دارد متفاوت است در کشورهای عربی خلیج فارس تنها عربهای سنی مذهب قادر خواهند بود تابعیت این کشورها را بدست آورند این امر در مورد بحرین علنی تر از سایر کشورها است

+ نوشته شده در یکشنبه دوازدهم آذر 1385ساعت 9:27 توسط ناصر درستی |

دبی

آخرین به روز رسانی سایت: 12 آذر 1385 ساعت 10:03 - کاربران آنلاین: 1441

صفحه اصلی

جهان

وضعيت ناخوش خوش نشين‌هاي دبي


خليج فارس - همشهري آنلاين

جنوبي خلیج فارس بازی می‌کنند اما از حقوق اجتماعی و حداقل شرایط زندگي محروم هستند.

کارگران ساختمانی و زحمتکشان کوره های آجر پزی، بلوکه سازی و خدمتکاران، فراموش شدگان همیشه تاریخ بوده اند به‌ویژه در خاورمیانه از آنگاه که اهرام مصر و کاخ کسرا را می‌ساختند تا امروز که برج العرب و دهکده نخیل را می سازند.

در حالیکه چشمان سبز و آبی توریست‌ها و مسافران سوداگر را زرق و برق لوکس گرایی و آسمانخراش‌ها در دبی جلب می کند، افراد دیگری هستند که در ورای این لوکس گرایی، آلونکها و گومه های هزاران کارگر آسیایی ( بنگلادشی، هندی، پاکستانی و افغانی) را می‌بینند که در شرايطي همچون دوران بردگی قرون وسطی بسر می برند.

دیدبان حقوق بشر پس از 30 سال که از بردگی خاموش در سواحل جنوبی خلیج فارس می‌گذرد به تازگی در یک گزارش یکصد صفحه‌ای به باز خوانی این برده داری مدرن و این خانه سازان بی خانه و برج سازان بی سرپناه پرداخته است.

+ نوشته شده در یکشنبه دوازدهم آذر 1385ساعت 9:24 توسط ناصر درستی |

ویژگیهای دبی
1) دبی شهر آزاد و با مالیات بسیار پایین است .
2) دبی یکی از امن ترین شهرهای جهان از نظر جرائم است .
3) در آینده ای بسیار نزدیک دبی به شهر شماره یک جهان تبدیل می شود که جذابیت‌های توریستی این شهر برابر با جذابیت‌های توریستی کل دنیا می باشد، این شهر در سال باعث جذب چهل میلیون توریست می‌شود.
4) قیمت املاک به نسبت کشورهای مشابه تجاری در جهان ارزان می باشد و رشد آن فقط در دو سال گذشته 20 تا 100 درصد بوده است.
5) با وجود پروژهای عظیم مثل دبی لند، جزایر نخل و مرکز مالی بین المللی دبی زمان جاری عاقلانه ترین زمان برای سرمایه گذاری در املاک دبی می‌باشد .

+ نوشته شده در پنجشنبه نهم آذر 1385ساعت 13:18 توسط ناصر درستی |

بودجه عملياتي

رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در دولت احمدي‌نژاد قول داده‌ كه لايحهء بودجهء سال آينده بر پايهء «بودجه عملياتي» تهيه و تدوين و به مجلس ارايه شود. يقينا اگر اين وعده تحقق يابد آن‌را بايد گامي اساسي و اصلاحي در نظام بودجه‌ريزي كشور قلمداد و از آن استقبال كرد و البته روزهاي آتي آزموني براي انجام اين وعده است.

«بودجه عملياتي»، آخرين تجربه براي بهره‌مندي حداكثري از منابع درآمدي دولت‌ها براي ارايهء خدمات به شهروندان است. اگر مساله اصلي علم اقتصاد را تخصيص بهينهء منابع كمياب بين تقاضاهاي گوناگون و به حداكثر رساندن رضايت مصرف‌كنندگان بدانيم، همهء بحث و جدال‌هايي كه به ويژه در سه قرن اخير پيرامون علم اقتصاد و مكاتب اقتصادي اجتماعي انجام شده، در پاسخگويي به اين مساله بوده است. تجميع بحث‌ها و نظريه‌ها در قالب سه نوع نظام «اقتصاد بازار»، «اقتصاد برنامه‌ريزي شده يا متمركز» و «اقتصاد مختلط» تجلي خارجي يافته كه كشورهاي دنيا به گونه‌اي تجربي يا علمي يك نوع از آن‌را پذيرفته و عملكرد اقتصادي خود را بر آن پايه بنيان نهاده‌اند. آنچه مشهود و برجسته است اينكه عملكرد و دستاوردهاي نظام‌هاي «اقتصاد بازار» و «اقتصاد مختلط» بر نظام «اقتصاد برنامه‌ريزي شده يا متمركز» پيشي گرفته و تقريبا در جهان امروز كمتر اقتصاددان نظريه‌پردازي از اينگونه نظام اقتصادي دفاع و آن را در عمل توصیه مي‌كند.

نظام اقتصادي ايران به دليل وابستگي به درآمد نفت و ساختار خاصي كه دارد و به ويژه نقش تعيين‌كنندهء دولت در اين زمينه، در قالب «نظام برنامه‌ريزي شده يا متمركز» و با تسامح در قالب «اقتصاد مختلط» جاي مي‌گيرد. اگر هر يك از اين‌دو قالب را براي اقتصاد ايران بپذيريم به معناي آن است كه دولت (نظام تصميم‌گيري حكومت اعم از قوهء مجريهء، قوه مقننه و ديگر نهادهاي تاثيرگذار) نقش اصلي و تعيين‌كننده را در تخصيص منابع كمياب جامعه در اختيار دارد و هرگونه تصميمي در مورد هزينه‌هاي دولت مي‌تواند سه عرصهء توليد، توزيع و مصرف را در جامعه متاثر ساخته و جهت‌دهي منابع را به سوي گروه‌ها و اقشار خاصي كم و زياد كند و در نهايت، در بهره‌مندي شهروندان از خدمات عمومي تاثيرگذار باشد. بدون شك شكل‌بندي جامعهء ايران به طبقات اجتماعي كم‌درآمد، متوسط و ثروتمند و نابرابري مشهود اقتصادي اجتماعي ،فقر و غنا و عدم توسعه‌يافتگي متناسب با شرايط ايران ريشه در چنين موضوعي دارد و در واقع نظام بودجه‌ريزي كشور را بايد عامل اصلي اين وضعيت دانست.

كالبد شكافي تاريخي و عملياتي نظام بودجه‌نويسي ايران در حوصلهء‌ اين نوشتار نيست، اما به طور اشاره مي‌توان گفت كه در دورهء دولت اصلاح‌طلب خاتمي و مجلس ششم تلاش شد تا اصلاحاتي در نظام بودجه‌نويسي كشور به عمل آيد و در اين مسير اقدامات درخور توجهي نيز انجام گرفت كه در نهايت در قالب تعاريف و شكل‌بودجه‌نويسي (ساده‌سازي و شفاف‌سازي) و محتوايي (موضوعي كردن تبصره‌هاي بودجه و جدا كردن احكام دايمي و تجميع آنها در قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت) ظاهر شد، اما به جد مي‌توان گفت كه به لحاظ تخصيص منابع و نحوهء هزينه نظام بودجه‌ريزي ايران تاكنون در مقابل هرگونه اصلاحي مقاومت كرده و متاسفانه اين امر منجر به عدم بهره‌مندي بهينه و حداكثري از منابع و ناكامي مستمر دولت‌ها در تحقق اهداف كمي و كيفي خود بوده است. عدم تناسب بين هزينه‌هاي عمراني و جاري (20 به 80) در همه سال‌هاي گذشته، افزايش رو به تزايد ارقام بودجه و به ويژه سهم شركت‌هاي دولتي و گسترش مداخله دولت در اداره اقتصاد كشور بخشي از اين موضوع است كه سرجمع موجبات هرز روي منابع و دامن‌زدن به مفاسد اقتصادي را در كشور فراهم آورده است. در واقع «بودجه عملياتي» بنياني براي نظام بودجه‌ريزي با شاخص كارايي است و حاكميت اين روش در تهيه و تدوين لايحهء بودجهء سال آينده در گرونگاهي نو و عزمي وافر براي ادارهء اقتصاد كشور به شمار مي‌رود كه البته با برخي شعارهاي دولت مثل مبارزه با مفاسد اقتصادي نیزهمخواني دارد.

انتظار مي‌رود كه دولت در آستانهء بررسي و تصويب لايحهء بودجه واقعابه آنچه وعده داده ،پايبند بوده و الزامات «بودجه عملياتي» را راهنماي عمل خود قرار دهد. در اين ارتباط از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به عنوان دستگاه مجري بيشترين انتظار مي‌رود و اينكه اين سازمان با انتشار و تبليغ و ترويج ادبيات «بودجه عملياتي» به فهم و جايگيري اين نوع بودجه‌بندي در اذهان تصميم‌گيران ياري رساند و شرايط ذهني را براي همراهي و همكاري آنان در اين امر فراهم آورد. در عين حال اين سازمان بايد خود را در برابر مقاومت‌هاي احتمالي در اين باره آماده سازد و تمهيدات لازم را براي دستيابي به هدف یادشده فراهم آورد كه مهمترين آنها تعريف و ارايه شاخص‌هاي كارايي در زمينه‌هاي مختلف بودجه‌اي براي اندازه‌گيري عملكرد منابع در قالب «بودجه عملياتي» است بودجه بندی عملیاتی

در ايران علي رغم توسعه روزافزون وظايف و برنامه هاي دولت و ضرورت استقرار يك سيستم اطلاعاتي موثر و مفيد در مديريت مالي سازمانهاي دولتي، حسابداري دولتي تحول و دگرگوني اساسي و قابل ملاحظه اي نداشته است و باتوجه به ارتباط مستقيم مديريت مالي سازمانهاي دولتي با بودجه مصوب سالانه دولت و اهميت كنترل بودجه اي در حسابداري دولتي، لذا جهت گيري هدفهاي دولت در بعد اقتصادي با توجه به موارد ذيل حائزاهميت است:
1 - ارتقاء كيفيت ارائه خدمات به مردم؛
2 - استفاده بهينه از منابع و ظرفيتهاي موجود؛
3 - فراهم آوردن زمينه هاي استاندارد كردن خدمات دستگاههاي دولتي؛
4 - افزايش انگيزه كاركنان و مديران و اعطاي اختيارات لازم به آنان؛
5 - جايگزيني كنترل نتايج فعاليتها به جاي كنترل مراحل انجام كار.
عمليات سازمان درصورتي كارآمد و اقتصادي است كه به توليد كالاها و يا ارائه خدمات مفيد و موردانتظار منجر شود، زيرا كارآمدترين توليدكننده هر محصول كه تقاضايي براي آن وجود ندارد، ناگزير از تعطيل كار خود است. با وجود اين، بسياري از شركتهاي دولتي هنوز برمبناي اصل چگونگي انجام عمليات به جاي تعيين نوع عمليات و دلايل انجام كار مي كنند.

در سازمانهاي دولتي، معمولاً قوانين و مقررات، استانداردهاي كنترل كننده براي كاركنان محسوب مي شوند و لازم است باتوجه به حركت جدي دولت به سمت آزادسازي اقتصــاد و ايجاد بازارهاي رقابت، توجه به هزينه ها و نحوه تهيه بودجه و عملياتي تر شدن آن هرچه بيشتر موردتوجه قرار گيرد.

در بودجه بندي عملياتي (PERFORMANCE BUDGETING) علاوه بر تفكيك اعتبارات به وظايف، برنامه ها، فعاليتها و طرحها، حجم عمليات و هزينه هاي اجراي عمليات دولت و دستگاههاي ذيربط براساس روشهاي حسابداري بهاي تمام شده، محاسبه و تعيين مي گردد. لذا ارقام پيش بيني شده در بودجه عملياتي متكي به تجزيه و تحليل تفصيلي برنامه ها، فعاليتها، عمليات و قيمت تمام شده آنان برپايه اهداف و مقاصد دولت است، كه در آن بخشي از هزينه هاي عمومي و استهلاك دارائيهاي سرمايه اي به واحدهاي عملياتي برنامه ها و فعاليتها تخصيص مي يابد.

تدوين و اجراي بودجه عملياتي در دستگاههاي دولتي مستلزم كاربرد حسابداري تعهدي، به منظور تعيين هزينه هاي واقعي برنامه ها و فعاليتهاست. هماهنگي و يكنواختي طبقه بنديهاي بودجه اي و حسابداري و تطبيق آنها با تركيب سازماني دستگاههاي دولتي از يك طرف و ارتباط وظايف برنامه ريزي، بودجه ريزي و حسابداري دولتي از طرف ديگر نيز از ضروريات بودجه عملياتي و ايجاد اطلاعات كافي براي مديريت منابع و وجوه عمومي است.

در بودجه عملياتي از طبقه بندي عملياتي جهت اعتبارات استفاده مي شود. در طبقه بندي عملياتي كالا و خدمات خريداري شده، به جاي طبقه بندي برحسب نوع و ماهيت به عنوان عوامل و اجــــزاي فعاليتها تلقي و طبق بندي مي گردند. براي نمونه مواد و مصالح ساختماني مصرف شده توسط سازمان دولتي، بخشي از بهاي تمام شده، جاده، پل يا ساختمان ساخته شده محسوب و طبقه بندي مي گردد. زيرا مواد و مصالح مذكور در تركيب با ساير تجهيزات و خدمات استفاده شده حاصل نهايي خاصي را كه جزئي از وظايف و اهداف و برنامه هاي سازمان دولتي است، ايجاد مي كند. به عبارت ديگر، مواد، كالا و خدمات خريداري شده با محصول و توليد نهايي (END-PRODUCT) ارتباط داده مي شود. طبقه بندي عملياتي مدارك و اسناد قابل قبول و واقعي را كه ممكن است در تشخيص كارايي&، سطوح مختلف مديريت مفيد باشــــد، ايجاد مي كند و بيان مي دارد كه علت افزايش هزينه هاي بهاي تمام شده برنامه ها، افزايش حجم عمليات است يا افزايش هزينه ها براي حجم ثابت است. شكل شماره يك طبقه بندي در بودجه عملياتي را نشان مي دهد.

گرچه طبقه بندي عملياتي برحسب فعاليتها توجه مديريت را به برنامه ها و هزينه هاي تمام شده آنها جلب مي كند ولي بايد توجه داشت كه هزينه هاي تمام شده همه فعاليتها به خودي خود، ارزش واقعي آنها را نشان نمي دهد. لذا در اكثر برنامه هاي دولت، فعاليتها به عنوان واحــــــدهاي اندازه گيري عمليات به كار مي روند، زيرا، داراي قابليت انعطاف و متناسب با ساختارهاي سازماني موجود هستند. دوران گذار از بودجـــه بندي برنامه اي به سوي بودجه بندي عملياتي سرآغازي است براي:
عبور از حسابداري نقدي به طرف حسابداري تعهدي؛
گامي موثر و مفيد درجهت شفافيت سازي هرچه بيشتر هزينه ها؛
زمينه اي براي انجام اصلاحات ساختاري و عقلاني تر كردن نقش دولت در فعاليتهاي اقتصادي.

+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و چهارم آبان 1385ساعت 10:59 توسط ناصر درستی |

خلاصه مشخصات سيستم حسابداري مالي و كنترل بودجه

امكان اجراي عمليات در اطلاعات مالي سالهاي فعال امكان نگهداري اطلاعات مالي بصورت سنواتي و دستيابي به آنها در زمان هاي دلخواه امكان ورود اطلاعات بودجه و مقايسه آن با عملكرد (اسناد مالي) امكان ثبت اطلاعات در ريز ترين سطح (ضمائم) و كنترل آنها براساس قانونمندي تعريف شده براي حساب مربوطه امكان ويرايش اطلاعات وارده بصورت Online و Batch كنترل مراحل گردش اسناد جهت تائيد در سلسله مراتب سازماني امكان شبيه سازي اسناد (تهيه اسناد جديد) از مجموعه اطلاعات اسناد سالهاي مختلف و اعمال تغييرات عمومي در آنها ادغام اسناد و توليد سند واحد مرتب سازي اسناد برحسب تاريخ و اختصاص شماره سند جديد امكان تهيه گزارشات مالي از اطلاعات يك يا چند سال مالي بدون ضرورت ثبت دائم (بروزآوري) اسناد امكان معرفي حسابها و مراكز با ساختار دلخواه (4 جدول متمايز مشتمل بر 27 رقم) تعريف قانونمندي و صفات مترتب بر هر حساب در ثبت هاي مالي (مقدار ، شماره ، زمان ، …) صدور اتوماتيك اسناد افتتاحيه در سطوح دلخواه و صفات مورد نظر امكان تغيير نمايش و نحوه دريافت اطلاعات بصورت فارسي و لاتين تعريف ارزهاي مختلف و دريافت نرخ روزانه ارزها دريافت مقادير ارزي مختلف در خطوط مختلف سند مالي و تبديل آن به ارز رايج تغيير مبالغ ارزي اسناد مالي به ارز دلخواه جهت انجام مقايسه و تصميم گيري در انجام عمليات مالي و تجاري طبقه بندي اسناد در 100 سريال متفاوت (تخصصي كردن حوزه هاي عملياتي متفاوت درسازمان مالي) تعريف اختيارات كاربران مختلف در ايجاد /اصلاح /حذف / رويت و تاييد اسناد در سريالهاي مختلف تعريف اختيارات كاربران (در اجراي عمليات ) در پائين ترين سطوح اجرايي سيستم نگهداري اطلاعات گردش اسناد در سلسله مراتب سازماني (تنظيم كننده/واردكننده/اصلاح كننده / رسيدگي كننده / تائيد كننده/ تصويب كننده) . توليد گزارشات با هرنوع تركيب ، تلخيص و طبقه بندي بصورت تصويري ، چاپي و نموداري بدون نياز به برنامه نويسي . تهيه انواع گزارشات متعارف واستانداردنظيرگزارشات دفاترقانوني و معين ، صورتهاي مالي ، نسبتهاي مالي ، يادداشتهاي همراه و … ايجادرمز در بخش گزارشات(RPG) به منظورحفظ ساختمان گزارشات تعريف شده دريك سازمان (توسط مسئولين مالي) و سلب اختيار تغييردر ساختمان گزارش ازكاربران ديگر . امكان دريافت و نمايش تاريخ به اشكال مختلف در اسناد مالي ايجاد سيستم پايگاه مركزي جهت دريافت ، ذخيره و دستيابي به اسناد شركتهاي هم گروه و همچنين تهيه گزارشات تجميعي و مقايسه اي (حسابداري كارگاهي ، حسابداري شعب و … ) برقراري ارتباط اطلاعاتي با ساير سيستمهاي موجود مجموعة يكپارچة رايورز و تبادل اسناد مالي امكان پاسخگويي به نيازهاي كنترل مالي از طريق ثبت و پردازش - اطلاعات مراكز هزينه و مراكز توجه براي هر حساب - زمانهاي سررسيد اسناد و حسابها - شماره چك ، سفته ، اموال و نظائر آنها در خصوص حسابهاي شماره پذير - ثبت اطلاعات كمي (مقداري / تعدادي) در رويدادهاي مالي - ثبت شماره استنادي مربوط به مدارك و ضمائم اسناد مالي

+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و چهارم آبان 1385ساعت 10:42 توسط ناصر درستی |